اهم ما جاء في قانون المالية 2024 تونس for Dummies
اهم ما جاء في قانون المالية 2024 تونس for Dummies
Blog Article
لهذه الأسباب صوت عضوا الـ untm بمجلس المستشارين بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة…
لتحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، يتعين على الشركة الأم إعداد حسابات مالية موحدة تغطي كل شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية للفترة الضريبية ذات الصلة، وسيتم استبعاد المعاملات التي تتم بين الشركة الأم وكل عضو في المجموعة والمعاملات التي تتم فيما بين أعضاء المجموعة أنفسهم لأغراض حساب الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية.
رجع لشنو قلت فاللول نتا لحد الآن غي سطاجيير خاصك تكون واعي بهادشي و المشغل قلنا مكيخلصش عليك cnss و نتا كذلك فكيفاش بغيي تستافد منها و نتا مخلصتيهاش و اصلا الصندوق حريرتو حريرا و غي خليو داك الجمل راقد، المهم مني غاتمشي تسني كونترا خاصك بطبيعة الحال تقراها مزيان و الحاجة لي مفهمتيهاش سول عليها من حقك و مافيهاش عيب و خصك تعرف بلي ممكن تستقل او ممكن اجري عليك المشغل فأي وقت و هادشي خاص اقولها ليك فاللول نهار
تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع،
الرباط .. تواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان "رابافريكا"
أساتذة الرياضيات يحذرون من لجوء وزارة بنموسى إلى الدخلاء لسد الخصاص خلال الموسم الدراسي المقبل
ه- توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية
د- مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني
الفتحاوي: الحكومة بعيدة كل البعد عن تكريس مقومات الدولة الاجتماعية
واحد القضية قبل منساها هادشي كاملو فاابور انابيك مكتاخدش منك ولو درهم واحد اذا قاليك المشغل ديالك راه اقتطعنا ليك شي حاجة حيت هادي مقابل ديال انابيك حيت عي سبب حتى تلاقينا ولاشي لعيبة عرف بلي غي هو لي check here قطعهم ودارهم فجيبو انابيك مايمكنش بقوة القانون و مايمكنش اصلا دخل فلوس من هادشي و خاصك تعرف كذلك
كما نصت المقتضيات ذاتها على أن “تُعفى من الضريبة (دون الحق في الخصم) أنواع الحليب الخاص بالرُّضع”، وفق القانوني المالي كما جرى تعديله والمصادقة عليه.
أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب فقد تقرر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، وخاصة ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، مع تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
● التبرعات أو المنح أو الهدايا التي تُقدم إلى جهة ليست جهة نفع عام مؤهلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس